خلاصه‌ای جامع از استاندارد حسابرسی 250 و مسئولیت حسابرس

استاندارد حسابرسی 250: مسئولیت حسابرس در ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

کلیات

دامنه کاربرد

این استاندارد مسئولیت حسابرس را در ارزیابی رعایت قوانین و مقررات مرتبط با حسابرسی صورت‌های مالی تعریف می‌کند و در خدمات اطمینان‌بخشی خاص که مربوط به آزمون رعايت قوانین و ارائه گزارش جداگانه است، کاربرد ندارد.

اثر قوانین و مقررات

قوانین و مقررات بر صورت‌های مالی اثر متفاوتی دارند. برخی قوانین اثر مستقیم بر مبالغ و افشاها دارند و برخی دیگر صرفا بر جنبه‌های عملیاتی و مجوزهای واحد تجاری تاثیرگذارند. عدم رعایت قوانین ممکن است به جریمه، دعاوی حقوقی و پیامدهای مالی قابل توجه منجر شود.

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات

  • مسئولیت اصلی رعایت قوانین با مدیران اجرایی و نظارت ارکان راهبری است.
  • حسابرس مسئول کسب اطمینان معقول از عاری بودن صورت‌های مالی از تحریف بااهمیت ناشی از عدم رعایت است، اما مسئول پیشگیری یا کشف تمامی موارد نیست.
  • حسابرس باید چارچوب قانونی و مقررات موثر بر واحد تجاری را در نظر گیرد و با حفظ نگرش تردید حرفه‌ای عمل کند.

دسته‌بندی قوانین و مقررات و مسئولیت حسابرس

  • الف: قوانین و مقررات موثر مستقیم بر مبالغ یا افشاهای صورت‌های مالی (مانند مالیات، کار و تامین اجتماعی).
  • ب: سایر قوانین که اثر مستقیم مالی ندارند ولی رعایت آنها برای عملیات و استمرار فعالیت واحد اهمیت دارد (مانند شرایط پروانه فعالیت، مقررات زیست محیطی).

مسئولیت حسابرس در دسته اول، کسب شواهد کافی و مناسب درباره رعایت است و در دسته دوم اجرای روش‌های خاص برای تشخیص موارد احتمالی عدم رعایت.

تاریخ اجرا

این استاندارد برای حسابرسی صورت‌های مالی دوره مالی از اول فروردین 1395 به بعد لازم‌الاجرا است.

اهداف

  • کسب شواهد کافی و مناسب درباره رعایت قوانين و مقررات موثر مستقیم بر صورت‌های مالی.
  • اجرای روش‌های حسابرسی خاص برای کمک به تشخیص موارد عدم رعایت سایر قوانین که ممکن است اثر بااهمیتی بر صورت‌های مالی داشته باشند.
  • برخورد مناسب با موارد عدم رعایت یا مشکوک به عدم رعایت کشف شده در جریان حسابرسی.

تعاریف

عدم رعایت به معنای انجام فعل یا ترک فعلی عمدی یا سهوی توسط واحد تجاری یا نمایندگان آن است که برخلاف قوانین و مقررات است و منجر به تخلف می‌شود. تخلفات شخصی غیرمرتبط با فعالیت‌های واحد تجاری مشمول این تعریف نیست.

الزامات استاندارد

ارزیابی حسابرس از رعایت قوانین و مقررات

  • حسابرس باید شناخت کلی از چارچوب قانونی و مقررات حاکم بر واحد تجاری و صنعت آن کسب کند.
  • شواهد کافی و مناسب درباره رعایت قوانین موثر مستقیم بر صورت‌های مالی باید کسب شود.
  • روش‌های زیر جهت شناسایی موارد عدم رعایت سایر قوانین اجرا می‌شود:
    • پرس و جو از مدیران اجرایی و در صورت لزوم ارکان راهبری درباره رعایت قوانین.
    • بازرسی مکاتبات با مراجع ذیصلاح و صادرکنندگان پروانه فعالیت.
  • حسابرس باید در تمام مراحل حسابرسی با نگرش تردید حرفه‌ای عمل کند و از سایر روش‌های حسابرسی برای شناسایی موارد احتمالی عدم رعایت استفاده نماید.
  • دریافت تأییدیه کتبی از مدیران اجرایی و ارکان راهبری مبنی بر اطلاع‌رسانی تمام موارد عدم رعایت یا مشکوک به عدم رعایت که می‌تواند اثر بااهمیتی بر صورت‌های مالی داشته باشد الزامی است.
  • در صورت عدم وجود موارد عدم رعایت مشخص، حسابرس ملزم به اجرای روش‌های افزوده نیست.

روش‌های حسابرسی در برخورد با موارد عدم رعایت یا مشکوک به آن

  • حسابرس پس از اطلاع از موارد عدم رعایت، باید ماهیت و شرایط وقوع آن را بررسی کرده و اطلاعات بیشتری جهت ارزیابی اثر احتمالی بر صورت‌های مالی کسب نماید.
  • موارد مشکوک باید با مدیران اجرایی و ارکان راهبری مطرح شود. در صورت عدم همکاری یا ارائه اطلاعات کافی، حسابرس باید نیاز به مشورت حقوقی را مد نظر قرار دهد.
  • اگر کسب اطلاعات کافی ممکن نباشد، حسابرس باید اثر محدودیت در دامنه رسیدگی را بر اظهارنظر خود ارزیابی کند.
  • حسابرس باید آثار موارد عدم رعایت را بر سایر جنبه‌های حسابرسی، از جمله ارزیابی خطر و قابلیت اتکا به تأییدیه کتبی، بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.

گزارشگری موارد عدم رعایت

نوع گزارش شرح
گزارش به ارکان راهبری موارد عدم رعایت بااهمیت یا مشکوک به آنها باید به ارکان راهبری اطلاع داده شود مگر اینکه همه اعضا مسئولیت اجرایی داشته باشند و از پیش مطلع باشند. در موارد عمدی و بااهمیت، اطلاع فوری لازم است.
گزارش در گزارش حسابرس اگر عدم رعایت اثر بااهمیت بر صورت‌های مالی داشته باشد و به طور کافی منعکس نشده باشد، حسابرس باید اظهارنظر مشروط یا مردود ارائه کند. همچنین در صورت ممانعت مدیران از کسب شواهد کافی یا محدودیت دامنه رسیدگی، اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه می‌شود.
گزارش به مراجع ذیصلاح نظارتی در صورت کشف یا شک به عدم رعایت، حسابرس باید بررسی کند که آیا مسئولیتی برای گزارش به مراجع خارج از واحد تجاری دارد یا خیر و در صورت لزوم اقدام نماید.

مستندسازی

حسابرس باید کلیه موارد عدم رعایت یا مشکوک به آن و نتایج مذاکرات با مدیران اجرایی، ارکان راهبری و مراجع ذیصلاح خارج از واحد تجاری را مستند کند.

توضیحات کاربردی

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات

  • مدیران اجرایی با نظارت ارکان راهبری مسئول اطمینان از رعایت قوانین هستند.
  • قوانین ممکن است اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر صورت‌های مالی داشته باشند، مانند الزام به افشای اطلاعات خاص یا تعیین چارچوب گزارشگری مالی.
  • روش‌های پیشگیری و کشف عدم رعایت شامل پایش الزامات قانونی، استقرار کنترل‌های داخلی، تدوین آیین رفتار حرفه‌ای، آموزش کارکنان، نظارت انضباطی، بهره‌گیری از مشاوران حقوقی، و واگذاری مسئولیت‌ها به حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی است.
  • عدم رعایت ممکن است منجر به تحریف بااهمیت صورت‌های مالی شده و بر ارزیابی درستکاری مدیران و کارکنان تاثیر گذارد.
  • تشخیص عدم رعایت معمولاً نیازمند بررسی‌های حقوقی است که فراتر از تخصص حسابرس است، اما حسابرس با تجربه و شناخت صنعت می‌تواند موارد احتمالی را تشخیص دهد.
  • در برخی موارد، حسابرس موظف به گزارش رعایت قوانین خاص بوده و باید آزمون‌های مرتبط را در برنامه حسابرسی لحاظ کند.
  • در بخش عمومی، مسئولیت‌های حسابرس ممکن است گسترده‌تر باشد و شامل بررسی رعایت قوانین و مقررات فراتر از صورت‌های مالی گردد.

ارزیابی حسابرس از رعایت قوانین و مقررات

  • کسب شناخت از چارچوب قانونی و نحوه رعایت آن توسط واحد تجاری از طریق اطلاعات صنعت، بروزرسانی دانش از قوانین مالیاتی و سایر مقررات مرتبط، پرس‌وجو از مدیران و بررسی سیاست‌ها و دعاوی حقوقی.
  • قوانین موثر مستقیم بر صورت‌های مالی معمولاً شناخته شده و شامل مسائل مربوط به شکل و محتوای صورت‌های مالی، گزارشگری مالی ویژه صنعت، شناسایی ذخیره مالیاتی و مزایای پایان خدمت است.
  • عدم رعایت برخی قوانین ممکن است منجر به جرائم، دعاوی حقوقی و پیامدهای مالی شود که انعکاس هزینه‌های آن در صورت‌های مالی ضروری است.
  • روش‌های تشخیص موارد عدم رعایت سایر قوانین شامل پرس‌وجو از مدیران و بررسی مکاتبات با مراجع ذیصلاح است.
  • موارد عدم رعایت ممکن است از طریق سایر روش‌های حسابرسی مانند مطالعه صورتجلسات، پرس‌وجو از مدیران و مشاوران حقوقی و آزمون‌های جزئیات معاملات کشف شوند.
  • تأییدیه کتبی از مدیران اجرایی و ارکان راهبری در خصوص اطلاع‌رسانی تمام موارد عدم رعایت، شواهد مهمی برای حسابرس فراهم می‌کند.

روش‌های حسابرسی در برخورد با موارد عدم رعایت

  • نشانه‌های احتمالی عدم رعایت شامل موارد زیر است:
    • رسیدگی ویژه توسط مراجع نظارتی و پرداخت جریمه.
    • پرداخت‌های نامتعارف مانند کمیسیون‌های اضافه، پرداخت‌های نقدی غیرعادی، معاملات غیرمجاز یا ثبت نادرست معاملات.
    • معاملات با شرکت‌های ثبت شده در مناطق با مزیت مالیاتی یا خرید از واسطه‌ها به جای تولیدکنندگان اصلی.
    • وجود سیستم‌های اطلاعاتی نامناسب که ردپای حسابرسی را فراهم نمی‌کند.
    • اطلاعات منفی منتشر شده در رسانه‌ها.
  • ارزیابی آثار مالی بالقوه عدم رعایت بر صورت‌های مالی شامل جرایم نقدی، خسارات، خطر مصادره دارایی‌ها و توقف عملیات است.
  • ارزیابی ضرورت افشای آثار مالی و تأثیر آن بر مطلوبیت و دقت صورت‌های مالی نیز مورد توجه است.

اقدامات حسابرس در مواجهه با موارد عدم رعایت

  • مذاکره با ارکان راهبری برای کسب تأییدیه‌های بیشتر و برداشت مشابه از شرایط.
  • مشورت با مشاور حقوقی درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی در صورت عدم همکاری مدیران یا تردید در رعایت قوانین.
  • ارزیابی پیامدهای عدم رعایت بر سایر جنبه‌های حسابرسی مانند ارزیابی خطر و تأییدیه کتبی.
  • در مواردی که مدیران یا ارکان راهبری از اصلاح موارد عدم رعایت خودداری کنند، ممکن است حسابرس تصمیم به کناره‌گیری از کار یا ارائه توضیحات خاص در گزارش حسابرس بگیرد.

گزارشگری به مراجع ذیصلاح نظارتی

  • مسئولیت محرمانگی ممکن است حسابرس را از گزارش موارد عدم رعایت به مراجع خارج از واحد تجاری بازدارد، مگر اینکه قانون یا حکم دادگاه آن را منتفی کند.
  • در برخی موارد، حسابرس موظف به گزارش موارد عدم رعایت به مراجع قانونی یا نظارتی است، مخصوصاً اگر مدیران یا ارکان راهبری اقدامات اصلاحی انجام ندهند.
  • حسابرس می‌تواند برای انجام اقدام مناسب، نظر مشاور حقوقی را جویا شود.
  • در بخش عمومی، ممکن است حسابرس ملزم به گزارش موارد عدم رعایت به مراجع قانون‌گذاری یا نظارتی باشد.

مستندسازی

  • ثبت کامل یافته‌های حسابرس درباره موارد عدم رعایت یا مشکوک به آن، شامل اسناد، مدارک، سوابق و خلاصه مذاکرات با مدیران اجرایی، ارکان راهبری و مراجع ذیصلاح خارج از واحد تجاری الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *