صورت جریان وجوه نقد به روش غیرمستقیم؛ از سود تا نقد عملیاتی
صورت جریان وجوه نقد به روش غیرمستقیم نشان میدهد سود حسابداری چگونه با حذف اقلام غیرنقدی و لحاظ تغییرات سرمایه در گردش، به جریان نقد عملیاتی تبدیل می
مقاله

در تسویه اختیار معامله در سررسید، صرفاً دانستن اینکه قرارداد «در سود» است کافی نیست. خریدار باید در مهلت اعلامی درخواست مناسب را ثبت کند و، بسته به نوع اختیار و روش تسویه، وجه یا دارایی پایه لازم را فراهم سازد. فروشنده نیز ممکن است به پرداخت وجه، تحویل دارایی یا خرید آن از خریدار متعهد شود. یک اشتباه در تعداد قراردادها، اندازه قرارداد یا زمان ارسال درخواست میتواند به اجرا نشدن اعمال یا نکول تعهد بینجامد.
این راهنما با بررسی مقررات و اطلاعیههای در دسترس تا تهیه شده است. ساعت ثبت درخواست، قیمت مبنا، امکان تسویه کسری از اندازه قرارداد و نرخ خسارت میتواند میان قراردادها یا کارگزاریها تفاوت داشته باشد؛ بنابراین مشخصات همان نماد، پیام ناظر و رویه کارگزار بر هر مثال عمومی مقدم است.
موقعیت باز خرید نشاندهنده حق استفاده از اختیار و موقعیت باز فروش نشاندهنده ادامه تعهد فروشنده است. مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله، هر قرارداد دو زمان برای تسویه نقدی و فیزیکی دارد. تاریخ و مهلت دقیق این دو مرحله در مشخصات قرارداد تعیین میشود؛ در بسیاری از مشخصات منتشرشده، زمان نقدی یک روز کاری پیش از سررسید و زمان فیزیکی خود روز سررسید است.
اعمال برای دارنده موقعیت خرید خودکار فرض نمیشود. خریدارِ مایل به اعمال باید تعداد موقعیت و نوع تسویه را در مهلت مقرر، به روش تعیینشده در قرارداد میان مشتری و کارگزار اعلام کند. در مرحله نقدی، دارنده موقعیت فروش نیز باید موافقت خود را اعلام کند. سپس اتاق پایاپای درخواستها را با موقعیتهای باز تطبیق میدهد و تخصیص را انجام میدهد؛ در نتیجه ثبت درخواست نقدی بهتنهایی تضمین نمیکند که تمام تعداد درخواستی حتماً نقدی تسویه شود.
نمونهای بسیار تازه از زمانحساس بودن فرایند، پیام ناظر مربوط به اختیارهای «فزر» در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ است: پیام تصریح میکند که طرفهای مایل به تسویه نقدی باید درخواست را در سامانه برخط بفرستند، مسئولیت عدم ارسال بر عهده مشتری است و کسانی که نقدی تسویه نشدهاند، برای مرحله فیزیکی باید در صورت تمایل دوباره درخواست بدهند.
در تسویه نقدی، خود سهم یا واحد صندوق میان طرفین منتقل نمیشود؛ مابهالتفاوت مثبت قیمت مبنای دارایی پایه و قیمت اعمال تسویه میشود. این روش طبق دستورالعمل فقط برای قراردادهای «در سود» امکانپذیر است و قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه نقدی، ملاک محاسبه قرار میگیرد.
این مبلغ همان ارزش ذاتی قابل تسویه است، نه سود نهایی معاملهگر. پریمیوم پرداختی یا دریافتی هنگام معامله، کارمزد معامله، کارمزد اعمال و سایر هزینهها باید جداگانه در محاسبه بازده لحاظ شوند.
در مرحله نقدی، خریدار و فروشنده هر دو باید موافقت خود را اعلام کنند و اتاق پایاپای طرفهای موافق را بر اساس روش تخصیص مشخصشده تطبیق میدهد. اگر تمام درخواست خریدار با فروشندگان موافق منطبق نشود، ممکن است فقط بخشی از آن اجرا شود. دارنده باید نتیجه نهایی را در گزارش کارگزاری بررسی کند و عدم اجرای نقدی را به معنای ثبت خودکار درخواست فیزیکی نداند.
اعمال کسری از اندازه قرارداد نیز قاعدهای یکسان برای همه نمادها نیست. دستورالعمل آن را منوط به اعلام در مشخصات قرارداد کرده است. برای مثال، پیام نقدی «فزر» در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ امکان انتخاب حالت با پارهسهم یا بدون آن را برای خریدار ذکر کرده، در حالی که مشخصات بعضی قراردادهای دیگر صریحاً نوشتهاند چنین امکانی وجود ندارد.
در تسویه فیزیکی، دارایی پایه و ارزش اعمال واقعاً میان طرفین جابهجا میشود. خریدار میتواند برای اختیارهای در سود، بیتفاوت یا حتی در زیان درخواست فیزیکی بدهد؛ اما اعمال قرارداد در زیان معمولاً از نظر اقتصادی نامطلوب است و باید آگاهانه تأیید شود. مطابق اطلاعیههای سررسید، اعمال فیزیکی به کسری از اندازه قرارداد انجام نمیشود؛ بنابراین تأمین منابع باید برای مضرب کامل قرارداد صورت گیرد.
| موقعیت | حق یا تعهد در اعمال فیزیکی | منبع لازم |
|---|---|---|
| خریدار اختیار خرید | دارایی پایه را به قیمت اعمال میخرد | ارزش اعمال بهعلاوه هزینههای اعمال |
| فروشنده اختیار خرید | دارایی پایه را تحویل میدهد | دارایی پایه به تعداد تعهد تخصیصیافته |
| خریدار اختیار فروش | دارایی پایه را به قیمت اعمال میفروشد | دارایی پایه به تعداد قراردادهای درخواستی |
| فروشنده اختیار فروش | دارایی را از خریدار میخرد | ارزش اعمال بهعلاوه هزینهها |
اندازه قرارداد در این جدول نقش تعیینکننده دارد. اگر اندازه یک نماد ۱۰۰۰ سهم باشد، خرید سه قرارداد به معنی حق یا تعهد مربوط به ۳۰۰۰ سهم است، نه سه سهم. اندازه ممکن است پس از افزایش سرمایه تعدیل شود؛ ازاینرو عدد نمایشدادهشده در مشخصات جاری نماد باید مبنای محاسبه باشد.
نمونه قرارداد استاندارد میان مشتری و کارگزار نیز این تفکیک را روشن میکند: اعمال فیزیکی اختیار خرید به تأمین ارزش اعمال از سوی خریدار نیاز دارد؛ در اختیار فروش، خریدار باید دارایی پایه کافی در کد مالکیت خود داشته باشد. برای فروشنده اختیار خرید، دارایی موجود باید آزاد و قابل انتقال باشد؛ سهم توثیقشده، توقیفشده یا مسدود الزاماً قابل استفاده برای ایفای تعهد نیست.
فرض کنید اندازه قرارداد ۱۰۰۰ سهم، تعداد موقعیت باز سه قرارداد و قیمت اعمال هر سهم ۵۰۰۰ ریال است. در نتیجه، ارزش اعمال کامل برابر است با ۳ × ۱۰۰۰ × ۵۰۰۰، یعنی ۱۵ میلیون ریال؛ هزینه اعمال جداگانه به آن افزوده میشود.
اگر قیمت مبنای سهم در تسویه نقدی ۵۶۰۰ ریال باشد، ارزش ذاتی سه قرارداد ۱٫۸ میلیون ریال است: ۳۰۰۰ × ۶۰۰ ریال. در تسویه نقدیِ تخصیصیافته، همین مابهالتفاوت پیش از هزینهها مبنای انتقال وجه قرار میگیرد. در تسویه فیزیکی، خریدار باید ۱۵ میلیون ریال بهعلاوه هزینهها تأمین کند و در مقابل ۳۰۰۰ سهم بگیرد؛ فروشنده اختیار خرید باید ۳۰۰۰ سهم آزاد برای تحویل داشته باشد.
اگر قیمت مبنا ۴۴۰۰ ریال باشد، ارزش ذاتی سه اختیار فروش نیز ۱٫۸ میلیون ریال است. برای اعمال فیزیکی، خریدار اختیار فروش باید ۳۰۰۰ سهم قابل انتقال داشته باشد و در مقابل ۱۵ میلیون ریال، پیش از کسر هزینهها، دریافت کند. فروشنده اختیار فروش باید وجه خرید همین ۳۰۰۰ سهم را تأمین کند.
این مثال ارزش زمانی و پریمیوم اولیه را کنار گذاشته است. برای تصمیم اقتصادی باید قیمت پرداختشده برای اختیار نیز وارد محاسبه شود. همچنین ممکن است فقط بخشی از درخواست نقدی تخصیص یابد؛ پس مبلغ احتمالی را نباید پیش از اعلام نتیجه، موجودی قطعی حساب فرض کرد.
دو وضعیت را باید از هم جدا کرد. نخست، خریدار منابع لازم برای درخواست خود را فراهم نکرده است. در این حالت ممکن است درخواست اعمال فیزیکی او به میزان قابل اجرا محدود یا رد شود و حق باقیمانده با انقضای قرارداد از بین برود. این وضعیت لزوماً همان «نکول فروشنده» نیست.
دوم، فروشندهای است که پس از تخصیص نتواند تعهد خود را ایفا کند؛ برای مثال، فروشنده اختیار خرید سهم کافی ندارد یا فروشنده اختیار فروش ارزش اعمال را تأمین نکرده است. دستورالعمل میگوید قرارداد تخصیصیافتهای که قابل تسویه فیزیکی نباشد، نکول محسوب و بر پایه قیمت مبنای دارایی در زمان تسویه فیزیکی، نقدی تسویه میشود. خسارت مقرر نیز مطالبه خواهد شد.
نرخ خسارت را نباید از یک اطلاعیه به همه قراردادها تعمیم داد. برای نمونه، پیام فیزیکی «فزر» در ۲۸ تیر ۱۴۰۵ جریمه را یک درصد ارزش قرارداد بر مبنای قیمت پایانی اعلام کرده است؛ اما عدد معتبر برای هر معامله همان عدد مندرج در مشخصات و اطلاعیه سررسید آن قرارداد است. تسویه نقدی ناشی از نکول نیز تضمین نمیکند زیان فرصت، تغییرات بعدی قیمت یا همه آثار مالی دارنده دقیقاً جبران شود.
تصمیم به اعمال، جایگزین ارزیابی اقتصادی قرارداد نیست. گاهی بستن موقعیت پیش از آخرین روز معاملاتی، در صورت وجود نقدشوندگی و امکان اجرا، با نیاز نقدی و عملیاتی کمتری همراه است؛ گاهی نیز نگهداری تا اعمال هدف معاملهگر است. انتخاب میان این دو باید با توجه به پریمیوم، هزینهها، منابع قابل دسترس، مقررات همان نماد و ریسک اجرا انجام شود، نه صرفاً با مشاهده مثبت بودن ارزش ذاتی.