تحلیل حساسیت در اکسل برای بودجه؛ آزمون فروش و هزینه
با ساخت یک مدل بودجه شفاف در اکسل، اثر تغییر حجم فروش، نرخ فروش و هزینه متغیر را بر سود، حاشیه سود ناخالص و نقطه سر به سر بسنجید؛ سپس نتایج را به تصمی
مقاله

وجه تضمین اختیار معامله مبلغ ثابتی نیست که فقط هنگام فروش قرارداد پرداخت شود و تا سررسید بدون تغییر بماند. فروشنده اختیار، تعهد بالقوهای میپذیرد و مبلغ مورد نیاز حساب او با قیمت دارایی پایه، قیمت پایانی اختیار و وضعیت در سود یا در زیان بودن قرارداد تغییر میکند. بنابراین پیش از ایجاد موقعیت فروش باید هم وجه تضمین اولیه و هم سناریوی افزایش وجه تضمین لازم را برآورد کرد.
خریدار اختیار خرید یا فروش، بهای اختیار یا «پرمیوم» را میپردازد و درباره اعمال قرارداد حق انتخاب دارد. فروشنده در مقابل، در صورت تخصیص و اعمال باید تعهد قرارداد را ایفا کند؛ ازاینرو وجه تضمین از دارنده موقعیت باز فروش مطالبه میشود. مطابق دستورالعمل معاملات اختیار و ضوابط پیوست آن، وجه تضمین برای جلوگیری از امتناع فروشنده از انجام تعهد نزد کارگزار قرار میگیرد و متناسب با تغییرات بازار بهروزرسانی میشود.
اگر سفارش فروش صرفاً یک موقعیت خرید موجود در همان نماد را ببندد، موقعیت باز فروش تازهای شکل نمیگیرد و وجه تضمین اولیه جدید لازم نیست. ملاک محاسبات پایان روز نیز خالص موقعیتهای هر نماد است، نه جمع ساده تمام خریدها و فروشها.
اصلاحیه شماره ۱۲۲/۱۷۹۲۴۴ هیئتمدیره سازمان بورس در ۴ مرداد ۱۴۰۴، برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵، مبنای محاسبه وجوه تضمین اولیه و لازم اختیار خرید را اصلاح کرد. اجرای روش تازه در بازار مشتقه بورس تهران از ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ و براساس اطلاعیه فرابورس ایران در آن بازار از ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد.
در جستوجوی انجامشده تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱ اوت ۲۰۲۶، ابلاغ عمومی جدیدتری که اصل این فرمول را جایگزین کند یافت نشد. در یک مشخصات قرارداد منتشرشده بورس تهران در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ضرایب A و B بهترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد، نسبت حداقل وجه تضمین ۷۰ درصد و ضریب گردکردن ۱۰٬۰۰۰ ریال اعلام شده است. این اعداد همیشگی نیستند؛ اتاق پایاپای میتواند ضرایب، نسبت حداقل، گردکردن یا وجه تضمین اضافی را تعیین کند. پس مشخصات همان قرارداد، مرجع نهایی سفارش واقعی است.
«مقدار در زیان بودن» به زیان تحققیافته فروشنده اشاره ندارد. این عبارت همان فاصله قرارداد از وضعیت بیتفاوت در سمت خارج از سود است:
D اختیار خرید = max(K − S, 0) × N
D اختیار فروش = max(S − K, 0) × N
برای ایجاد یک موقعیت فروش، دو عدد زیر محاسبه میشود و عدد بزرگتر، پس از اعمال ضریب گردکردن، وجه تضمین اولیه است:
شاخه اول = (P0 × N) + (A × S × N) − D
شاخه دوم = (P0 × N) + (B × K × N)
وجه تضمین اولیه = max(شاخه اول، شاخه دوم)
ساختار محاسبه یکسان است، اما قیمت فروش اولیه با قیمت پایانی اختیار جایگزین میشود:
وجه تضمین لازم = max[(Pc × N) + (A × S × N) − D، (Pc × N) + (B × K × N)]
تفاوت P0 و Pc توضیح میدهد که چرا وجه تضمین لازم روز بعد میتواند با مبلغ مسدودشده هنگام فروش تفاوت محسوسی داشته باشد.
فرض کنید قیمت مبنای سهم ۱٬۰۰۰ ریال، قیمت اعمال اختیار خرید ۱٬۱۰۰ ریال، پرمیوم فروش ۸۰ ریال و اندازه قرارداد ۱٬۰۰۰ سهم است. ضرایب A و B را بهترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد در نظر میگیریم. چون اختیار خرید ۱۰۰ ریال در زیان است، D برابر ۱۰۰٬۰۰۰ ریال میشود.
وجه تضمین اولیه این قرارداد ۱۹۰٬۰۰۰ ریال است. حال اگر قیمت سهم به ۱٬۲۰۰ ریال و قیمت پایانی اختیار به ۲۳۰ ریال برسد، قرارداد اختیار خرید در سود قرار میگیرد و D صفر میشود. شاخه اول وجه تضمین لازم به ۴۷۰٬۰۰۰ ریال و شاخه دوم به ۳۴۰٬۰۰۰ ریال میرسد؛ بنابراین وجه تضمین لازم ۴۷۰٬۰۰۰ ریال خواهد بود. افزایش همزمان قیمت سهم، قیمت اختیار و حذف کسر D علت جهش مبلغ است.
برای اختیار فروشی با S برابر ۱٬۲۰۰، K برابر ۱٬۰۰۰، Pc برابر ۶۰ ریال و N برابر ۱٬۰۰۰، مبلغ D معادل ۲۰۰٬۰۰۰ ریال است. دو شاخه بهترتیب ۱۰۰٬۰۰۰ و ۱۶۰٬۰۰۰ ریال میشوند؛ پس وجه تضمین لازم ۱۶۰٬۰۰۰ ریال است. اگر سهم به ۹۰۰ ریال افت و قیمت اختیار به ۱۶۰ ریال افزایش یابد، D صفر و وجه لازم به ۳۴۰٬۰۰۰ ریال میرسد. این مثال نشان میدهد ورود قرارداد فروش به محدوده سود برای خریدار، تعهد فروشنده را سنگینتر میکند.
در مثال اختیار خرید، حداقل وجه تضمین ۳۲۹٬۰۰۰ ریال است. اگر موجودی حساب ۳۰۰٬۰۰۰ ریال باشد، حساب ۲۹٬۰۰۰ ریال پایینتر از آستانه اخطار قرار دارد؛ اما برای رفع کسری باید موجودی به وجه تضمین لازم روز قبل، یعنی ۴۷۰٬۰۰۰ ریال، برسد. در نتیجه مبلغ جبرانی ۱۷۰٬۰۰۰ ریال است، نه فقط ۲۹٬۰۰۰ ریال. کارمزدها، سایر موقعیتها و مانده قابل استفاده میتوانند عدد واقعی حساب را تغییر دهند.
بستن اجباری الزاماً در قیمت دلخواه مشتری انجام نمیشود و ممکن است نقدشوندگی یا فاصله قیمتهای خرید و فروش نتیجه را نامطلوب کند. وجه تضمین نیز سقف زیان فروشنده نیست؛ زیان اقتصادی موقعیت فروش، بهویژه فروش بدون پوشش اختیار خرید، میتواند از مبلغ مسدودشده بیشتر باشد.
نخست، استفاده از آخرین قیمت سهم بهجای «قیمت مبنا»ی مورد استفاده بورس است. دوم، فراموشکردن ضرب پرمیوم و فاصله در زیان بودن در اندازه قرارداد است. سوم، ثابت فرضکردن ضرایب ۲۰ و ۱۰ درصد یا نسبت ۷۰ درصد برای همه قراردادها و همه زمانهاست. این اعداد در نمونههای جاری دیده میشوند، اما اختیار تعیین و تغییر آنها با اتاق پایاپای است.
محاسبه دستی برای سنجش ظرفیت نقدی و آزمون سناریو مفید است، ولی جای مشخصات رسمی قرارداد و عدد اعلامی اتاق پایاپای را نمیگیرد. فروشنده باید علاوه بر وجه ورود، توان تحمل افزایش روزانه تعهد و تأمین وجه در مهلت مقرر را نیز ارزیابی کند. این توضیحات آموزشی است و توصیه شخصی برای ایجاد یا نگهداری موقعیت معاملاتی محسوب نمیشود.